وزیر دادگستری گفت: چالش‌های مهمی چون ازدواج زودهنگام، کودکان کار، وضعیت بی‌هویتی، خشونت علیه کودکان و... جز با آموزش کودکان و نحوه ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های متولی، کنترل یا کاهش پیدا نخواهد کرد.
به گزارش ایسنا، سید علیرضا آوایی در آیین افتتاح نخستین مدرسه حقوق کودک در تبریز، اظهار کرد: حفظ، رعایت، ترویج و ارتقای حقوق کودک از جمله دغدغه‌های ذهنی جامعه و حاکمیت بوده که جز با آموزش مجریان امر، به سهولت میسر نیست.
وی با بیان این‌که احترام به کرامت انسانی ایجاب می‌کند که کودک به عنوان یک انسان دارای حقوق برابر با دیگران انگاشته شود و این امر نیز مستلزم حمایت همه جانبه از آنان است، افزود: کودکان نیاز به حمایت و مراقبت ویژه دارند و به دلیل گستردگی موضوع، توجه و حمایت از کودکان با مشارکت تمامی بخش‌های دولتی و غیردولتی جامعه میسر است.
وی با بیان این‌که وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با مشارکت تمامی دستگاه‌های اجرایی و قضایی حوزه کودک، اقدام به تهیه سند ملی حقوق کودک کرده است، تاکید کرد: ماموریت‌ها، چشم انداز، اهداف کلان و راهبردهای این سند می تواند به عنوان نقشه راهی برای حفظ حقوق کودک در کشورمان قرار گیرد.
وزیر دادگستری با بیان این‌که در ابتدا آموزش حقوق کودک به مجریان امر، اهمیت بسیاری داد، گفت: در وهله بعدی، شناخت دقیق چالش‌های این حوزه ضروری است تا بتوان با نگاه به سند کلان کشوری « برنامه عمل جامع حقوق کودک»، به برنامه ریزی استانی و اجرای بهتر آن رسید.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: چالش‌های مهمی چون ازدواج زودهنگام، کودکان کار، وضعیت بی‌هویتی، خشونت علیه کودکان و... جز با آموزش کودکان و نحوه ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های متولی، کنترل یا کاهش پیدا نخواهد کرد.
وی در این خصوص افزود: استفاده از ظرفیت‌های مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در راستای ایجاد زمینه‌های هماهنگی و هم‌افزایی بیشتر و همچنین تعیین خط مشی و برنامه‌های اجرایی با هدف حفظ، رعایت، ترویج و ارتقای حقوق کودک در این رابطه مورد تاکید بوده و این دوره تخصصی نیز با همین هدف برگزار می‌شود.
آوایی تشریح کرد: منظور ما از حمایت و مراقب از کودکان، نگاه پیشگیرانه بوده تا با آموزش و هماهنگی و برنامه‌ریزی بتوانیم، جلوی بزه دیدگی یا رفتار معارض با قانون کودکان را بگیریم، در این رابطه نیز آمادگی داریم تا با تمامی ظرفیت‌های مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، برای رسیدن به اهداف ملی و استانی مشارکت و همکاری داشته باشیم.
وی یادآور شد: از دفاتر بانوان و خانواده استانداری‌ها نیز به عنوان مراجع متناظر استانی کنوانسیون حقوق کودک انتظار داریم تا در این خصوص از دستگاه‌های اجرایی و مسئول، موضوع حقوق کودک را مطالبه کنند؛ همچنین سازمان‌های مردم نهاد نیز می‌توانند در این مطالبه گری نقش سازنده و موثری ایفا کنند.
وزیر دادگستری در خاتمه گفت: با توجه به ابلاغ دستورالعمل اخیر حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی، توسط رییس قوه قضائیه و پرداختن به حقوق کودک در بخش‌های مختلف این دستورالعمل، فضای تعامل و قابل اتکایی فراهم است تا بتوانیم گام‌های موثری در حوزه حقوق کودک برداریم.
